يعرف التقييم بأنه العملية التحليلية التي تُستخدم لتحديد القيمة الحالية أو المتوقعة للأصل أو الشركة. وذلك عبر استخدام تقنيات مختلفة ومنوعة لإجراء التقييم، مع النظر إلى عوامل أساسية عدة مثل إدارة الشركة وتكوين هيكل رأس المال واحتمال الأرباح المستقبلية والقيمة السوقية للأصول. وتجدر الإشارة إلى وجود عدة نماذج للتقييم أبرزها نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM ونموذج خصم الأرباح DDM، لكن أبرزها نموذج التحليل الأساسي. 

النقاط الرئيسية: 

• يعد التقييم عملية كمية لتحديد القيمة العادلة للأصل أو الاستثمار أو الشركة.
•  يمكن تقييم الشركة بمفردها على أساس مطلق أو نسبي مقارنة بشركات أو أصول أخرى مماثلة.
•  يمكن استخدام العديد من الأساليب والتقنيات للوصول إلى التقييم، وقد ينتج كل منها قيمة مختلفة.
•  يمكن أن تتأثر التقييمات بسرعة بأرباح الشركات أو الأحداث الاقتصادية التي تجبر المحللين على إعادة صياغة نماذج التقييم الخاصة بهم.
•  التقييم هو تقييم كمي بطبيعته ولكنه غالبًا ما يتضمن درجة معينة من المدخلات أو الافتراضات الذاتية.

مفهوم التقييم

يساعد التقييم في تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية المحددة من خلال المبلغ الذي يرغب المشتري في دفعه للبائع، على افتراض أن المعاملة بين الطرفين عادلة ومرضي لكليهما. إذ يحدد كل منهما القيمة السوقية للسهم أو السند عند تداول الورقة المالية في البورصة.

وعليه، يشير مفهوم القيمة الجوهرية إلى القيمة المتوقعة للأوراق المالية بناءً على الأرباح المستقبلية أو بعض سمات الشركة الأخرى. وبذلك نجد أنه أمر لا علاقة له بسعر السوق للأوراق المالية وهذا هو المكان الذي يلعب فيه التقييم.  إذ يجري المحللون تقييم لتحديد ما إذا كانت الشركة أو الأصل مقيمًا بشكل مبالغ فيه أو أقل من قيمته في السوق.

أنواع نماذج التقييم

كما ذكرنا في البداية، تهدف نماذج التقييم المطلق إلى إيجاد القيمة الحقيقية للاستثمار بناءً على الأساسيات مثل توزيعات الأرباح والتدفقات النقدية ومعدل النمو لشركة واحدة، دون الأخذ بالحسبان وضع وظرف أي منةالشركات الأخرى. وعليه، تتضمن نماذج التقييم التي تندرج ضمن هذه الفئة نموذج خصم الأرباح، ونموذج التدفق النقدي المخصوم، ونموذج الدخل المتبقي، والنموذج القائم على الأصول. 

من ناحية أخرى، تعمل نماذج التقييم النسبي من خلال مقارنة الشركة المعنية بشركات أخرى مماثلة. حيث تتضمن هذه الطرق حساب المضاعفات والنسب مثل مضاعف السعر إلى الأرباح ومقارنتها بمضاعفات الشركات المماثلة.

وبناءً عليه، يمكن أن نقول عن شركة أنها مقومة بقيمة أقل من قيمتها إذا كان السعر إلى الربحية أقل من مضاعف السعر إلى الربحية لشركة مماثلة. وهنا نجد أنه عادةً ما يكون نموذج التقييم النسبي أسهل بكثير وأسرع في الحساب من نموذج التقييم المطلق.  ولهذا السبب يبدأ العديد من المستثمرين والمحللين تحليلاتهم بهذا النموذج.

أنواع طرق التقييم

تتنوع الطرق التي يمكن من خلالها إجراء التقييم، بحيث تتميز كل منها بميزات تناسب ظروف محددة أو أنواع محددة من الشركات. وفيما يلي أبرز طرق التقييم: 

 طريقة المقارنة

تعتمد طريقة المقارنة في التقييم على تحليل الشركات المماثلة في الحجم والصناعة وطريقة تداولها لتحديد القيمة العادلة للأصل أو الشركة. وغالبًا ما يكون أسلوب المقارنة مرادفًا للتقييم النسبي في الاستثمارات. إذ نجد في هذا النموذج طريقة التقييم على أساس الأصول، وهي طريقة يتم من خلالها جمع كل قيم أصول الشركة للحصول على القيمة الجوهرية على افتراض أنها بيعت بالقيمة السوقية العادلة. ولا شك أن هذا النوع من التقييم لا يناسب جميع أنواع الشركات في السوق، فعلى سبيل المثال يعد استخدام نهج التقييم القائم على الأصول غير مجدٍ للشركات ذات الأصول القليلة. 

طريقة الشير الاسم، يتم خصم هذه التدفقات النقدية إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم وهو افتراض حول أسعار الفائدة أو الحد الأدنى لمعدل العائد الذي يفترضه المستثمر. حيث يضع المحللون أيضًا قيمة على الأصل أو الاستثمار باستخدام التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن الأصل.

وعليه، تقوم الشركة بتحليل التدفق النقدي الخارجي للشراء والتدفقات النقدية الإضافية الناتجة عن الأصل الجديد إذا كانت الشركة تشتري قطعة من الآلات.  وهنا يجب خصم جميع التدفقات النقدية إلى القيمة الحالية وتحديد النشاط التجاري صافي القيمة الحالية (NPV).  

 طريقة المعاملات السابقة

تعتمد طريقة المعاملات السابقة على مقارنة تقييم الشركة بالشركات المماثلة الأخرى التي بيعت مؤخرًا. ولا بد من الإشارة إلى أن نجاح هذه الطريقة، يزداد كلما كانت المقارنة بين الشركات التي توجد في المجال أو الصناعة نفسها. وغالبًا ما يتم استخدام طريقة المعاملة السابقة في عمليات الاندماج والاستحواذ.

ما هي حدود التقييم؟ 

تبين حدود التقييم الأسلوب الأفضل للاستخدام عند تقييم السهم للمرة الأولى، في ظل وجود عدظ كبير من التقنيات والأسلوب المتاحة للتقييم. فبعض الطرق واضحة ومباشرة وسهلة الاستخدام، وبعضها الآخر معقد وقد يؤدي الخطأ في استخدامه إلى نتائج كارثية. 

 لسوء الحظ، لا توجد طريقة واحدة مناسبة لكل موقف، إذ يختلف وضع كل سهم عن الآخر ولكل صناعة أو قطاع خصائص فريدة يمكن أن تتطلب طرق تقييم متعددة. وعليه ستنتج طرق التقييم المختلفة قيمًا مختلفة لنفس الأصل أو الشركة الأساسية مما قد يدفع المحللين إلى استخدام التقنية التي توفر المخرجات الملائمة،

ما هو الهدف من التقييم؟

إن الهدف الأساسي من التقييم هو تحديد قيمة الأصل أو الشركة ومقارنتها بسعر السوق الحالي.  ويتم ذلك لعدة أسباب مثل جذب المستثمرين، أو بيع الشركة، أو شراء الشركة، أو بيع أصول أو أجزاء من الشركة، أو خروج شريك، أو لأغراض الميراث على سبيل المثال لا الحصر. 

الخلاصة، تحدد عملية التقيم قيمة أصل أو شركة ما، وهو من الإجراءات الهامة للغاية لأنه يوفر للمشتري فكرة شاملة عن المبلغ الذي يجب أن يدفعه مقابل الأصل أو الشركة والمبلغ الذي يجب على البائعين المحتملين قبوله. وتجد الإشارة إلى الدور البارز الذي يلعبه التقييم في عمليات الاستحواذ التي تحدث في الشركات، لكن الأهم هو اختيار الطريقة الأفضل نظرا لأن كل طريقة لها سلبيات وايجابيات مختلفة.